هو أنّ القضايا الحقيقية بأجمعها ترجع في الحقيقة إلى قضايا شرطية مقدّمها وجود الموضوع وتاليها ثبوت المحمول له ، ومن الطبيعي أنّه لا يمكن وجود التالي قبل وجود المقدّم . والذي ينبغي أن يقال في المقام : هو جواز الشرط المتأخر ، ويقع الكلام فيه في مقامين : الأوّل : في مقام الثبوت . والثاني : في مقام الاثبات . أمّا المقام الأوّل : فقد ذكرنا غير مرّة أنّ الأحكام الشرعية بشتى أنواعها أُمور اعتبارية ، فلا واقع موضوعي لها ما عدا اعتبار من بيده الاعتبار ، ولا صلة لها بالموجودات المتأصلة الخارجية أبداً . وبكلمة أُخرى : أنّ الموجودات التكوينية المتأصلة خاضعة لعللها الطبيعية فلا يتعلق بها جعل شرعي أصلاً . وأمّا الموجودات الاعتبارية التي منها الأحكام الشرعية فهي خاضعة لاعتبار المعتبر ، وأمرها بيده وضعاً ورفعاً ، ولا تخضع لشيء من الموجودات التكوينية وإلاّ لكانت تكوينية . وعلى ضوء هذا البيان قد اتضح أنّ موضوعات الأحكام الشرعية وإن كانت من الأُمور التكوينية ، إلاّ أنّه لا تأثير لها فيها أبداً ، لا تأثير العلة في المعلول ، ولا الشرط في المشروط ، ولا السبب في المسبب وإن أُطلق عليها الشرط مرّة ، والسبب مرّة أُخرى ، إلاّ أنّ ذلك مجرد اصطلاح من الأصحاب على تسمية الموضوعات في الأحكام التكليفية بالشروط ، وفي الأحكام الوضعية بالأسباب ، مع عدم واقع موضوعي لها ، فيقولون إنّ البلوغ شرط لوجوب الصلاة مثلاً ، والاستطاعة شرط لوجوب الحج ، وبلوغ النصاب شرط لوجوب الزكاة وهكذا ، والبيع سبب للملكية ، والموت سبب لانتقال المال إلى الوارث ، وملاقاة النجس مع الرطوبة المسرية سبب لنجاسة الملاقي وهكذا ، وقد قلنا في موطنه إنّه لم يظهر لنا وجه للتفرقة بين تسمية الأُولى بالشروط والثانية